لبنان في مهب الصراع- تداعيات قرار حزب الله ومستقبل البلاد
المؤلف: منى الدحداح11.20.2025
يشهد لبنان منعطفاً تاريخياً حرجاً في واقعه السياسي والاجتماعي، فمنذ الثامن من تشرين الأول، حينما أقدم (حزب الله) على الانخراط في أتون الصراع الإقليمي دعماً لغزة، دون أي تنسيق أو تشاور مع الحكومة اللبنانية، وجد الوطن نفسه في قلب أزمة متفاقمة ومستمرة.
هذا القرار الخطير، الذي اتُخذ بمعزل عن المؤسسات الرسمية للدولة، أفضى إلى تداعيات كارثية على أرض الواقع. فقد الوطن أرواحاً غالية من المدنيين الأبرياء، وتعرضت البنية التحتية الحيوية لأضرار جسيمة، بما في ذلك تدمير شامل لآلاف المنازل والمباني السكنية. كما تكبد القطاع الزراعي خسائر فادحة، مع إتلاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة.
ونتيجة لهذه التطورات المأساوية، تحول ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه مجرد دعم لقضية خارجية، إلى أزمة داخلية مستعصية، حيث امتدت تداعيات الصراع لتطال صميم لبنان نفسه. وقد أثارت هذه الأحداث تساؤلات جوهرية حول آلية صنع القرار في البلاد، وحدود صلاحيات الأحزاب السياسية في القضايا الحساسة التي تمس الأمن القومي، والتكلفة الباهظة التي يتكبدها المواطنون جراء قرارات تُتخذ دون توافق وطني شامل.
وفي خضم هذه الأزمة الراهنة، يواجه لبنان تحديات جسيمة تهدد جوهر هويته الوطنية ومستقبله الزاهر، فالبلد الذي طالما اشتهر بحيويته وتنوعه الثقافي، يشهد اليوم حالة من الشلل التام تكاد تعيق مناحي الحياة كافة.
تُغلق المدارس والجامعات أبوابها، وتتوقف عجلة الاقتصاد عن الدوران، بينما يجد مئات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مرغمين على النزوح والتهجير بحثاً عن الأمان والاستقرار، في بلد لم يعد فيه مكان آمن بالمطلق. هذا الواقع المرير يدفعنا إلى طرح أسئلة مصيرية: ما الهدف المرجو من كل هذه التضحيات الجسام؟ وهل الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب اللبناني يتناسب مع الأهداف المعلنة والمنشودة؟
إن المرحلة الراهنة تستدعي إجراء مراجعة شاملة للأولويات الوطنية. فالانتصار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بتقديم مصلحة الوطن والشعب على أي اعتبارات أخرى ضيقة. وهذا يتطلب حواراً وطنياً بناءً، يشارك فيه جميع أطياف المجتمع اللبناني المتنوع، لرسم مستقبل مشرق يلبي طموحات الشعب ويحافظ على سيادة الدولة واستقلالها.
قد يكمن الحل الأمثل لمستقبل لبنان الأفضل في إعادة هيكلة المشهد السياسي المعقد ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية. ويتطلب ذلك التطبيق الكامل لجميع بنود الدستور اللبناني، المعروف باسم (اتفاق الطائف) دون أي انتقائية أو تجزئة، فلو تم تنفيذ هذه الإصلاحات الجوهرية منذ 35 عاماً، لكان بالإمكان تجنب الأزمات الحالية التي تعصف بالبلاد.
من أهم هذه البنود التي لم يتم تفعيلها حتى الآن:
1- بسط سيادة الدولة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، مما يستلزم حل جميع الميليشيات المسلحة -اللبنانية وغير اللبنانية- وتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للدولة اللبنانية.
2- إقرار قانون انتخابي جديد للمجلس النيابي يتجاوز النظام الطائفي البغيض. وكذلك إنشاء هيئة وطنية متخصصة لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية بشكل تدريجي ومنظم.
3- تطبيق نظام اللامركزية الإدارية الموسعة، الذي يمنح المزيد من الصلاحيات للمناطق والمحافظات.
إن الطريق نحو مستقبل مزدهر للبنان يبدأ بتحقيق هذه الخطوات الإصلاحية، فلبنان أكبر وأعظم من أي حزب أو فصيل سياسي، ومستقبل البلاد يعتمد بشكل كبير على قدرة اللبنانيين على تجاوز خلافاتهم العميقة وبناء دولة قوية تحمي مصالحهم وتحقق تطلعاتهم المشروعة.
ولعل الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من الأزمة الراهنة هو أن الانتصار الحقيقي يكمن في بناء دولة قوية وعادلة، فهل سيتمكن لبنان من تجاوز هذه المحنة وبناء الدولة التي تستحقها أجياله القادمة؟ الجواب يكمن في الإدارة الجماعية للشعب اللبناني لتحقيق هذا الحلم المنشود.
هذا القرار الخطير، الذي اتُخذ بمعزل عن المؤسسات الرسمية للدولة، أفضى إلى تداعيات كارثية على أرض الواقع. فقد الوطن أرواحاً غالية من المدنيين الأبرياء، وتعرضت البنية التحتية الحيوية لأضرار جسيمة، بما في ذلك تدمير شامل لآلاف المنازل والمباني السكنية. كما تكبد القطاع الزراعي خسائر فادحة، مع إتلاف مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية الخصبة.
ونتيجة لهذه التطورات المأساوية، تحول ما كان يُنظر إليه في البداية على أنه مجرد دعم لقضية خارجية، إلى أزمة داخلية مستعصية، حيث امتدت تداعيات الصراع لتطال صميم لبنان نفسه. وقد أثارت هذه الأحداث تساؤلات جوهرية حول آلية صنع القرار في البلاد، وحدود صلاحيات الأحزاب السياسية في القضايا الحساسة التي تمس الأمن القومي، والتكلفة الباهظة التي يتكبدها المواطنون جراء قرارات تُتخذ دون توافق وطني شامل.
وفي خضم هذه الأزمة الراهنة، يواجه لبنان تحديات جسيمة تهدد جوهر هويته الوطنية ومستقبله الزاهر، فالبلد الذي طالما اشتهر بحيويته وتنوعه الثقافي، يشهد اليوم حالة من الشلل التام تكاد تعيق مناحي الحياة كافة.
تُغلق المدارس والجامعات أبوابها، وتتوقف عجلة الاقتصاد عن الدوران، بينما يجد مئات الآلاف من اللبنانيين أنفسهم مرغمين على النزوح والتهجير بحثاً عن الأمان والاستقرار، في بلد لم يعد فيه مكان آمن بالمطلق. هذا الواقع المرير يدفعنا إلى طرح أسئلة مصيرية: ما الهدف المرجو من كل هذه التضحيات الجسام؟ وهل الثمن الباهظ الذي يدفعه الشعب اللبناني يتناسب مع الأهداف المعلنة والمنشودة؟
إن المرحلة الراهنة تستدعي إجراء مراجعة شاملة للأولويات الوطنية. فالانتصار الحقيقي لا يمكن أن يتحقق إلا بتقديم مصلحة الوطن والشعب على أي اعتبارات أخرى ضيقة. وهذا يتطلب حواراً وطنياً بناءً، يشارك فيه جميع أطياف المجتمع اللبناني المتنوع، لرسم مستقبل مشرق يلبي طموحات الشعب ويحافظ على سيادة الدولة واستقلالها.
قد يكمن الحل الأمثل لمستقبل لبنان الأفضل في إعادة هيكلة المشهد السياسي المعقد ضمن إطار الدولة ومؤسساتها الدستورية. ويتطلب ذلك التطبيق الكامل لجميع بنود الدستور اللبناني، المعروف باسم (اتفاق الطائف) دون أي انتقائية أو تجزئة، فلو تم تنفيذ هذه الإصلاحات الجوهرية منذ 35 عاماً، لكان بالإمكان تجنب الأزمات الحالية التي تعصف بالبلاد.
من أهم هذه البنود التي لم يتم تفعيلها حتى الآن:
1- بسط سيادة الدولة الكاملة على جميع الأراضي اللبنانية، مما يستلزم حل جميع الميليشيات المسلحة -اللبنانية وغير اللبنانية- وتسليم أسلحتها الثقيلة والمتوسطة للدولة اللبنانية.
2- إقرار قانون انتخابي جديد للمجلس النيابي يتجاوز النظام الطائفي البغيض. وكذلك إنشاء هيئة وطنية متخصصة لدراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية السياسية بشكل تدريجي ومنظم.
3- تطبيق نظام اللامركزية الإدارية الموسعة، الذي يمنح المزيد من الصلاحيات للمناطق والمحافظات.
إن الطريق نحو مستقبل مزدهر للبنان يبدأ بتحقيق هذه الخطوات الإصلاحية، فلبنان أكبر وأعظم من أي حزب أو فصيل سياسي، ومستقبل البلاد يعتمد بشكل كبير على قدرة اللبنانيين على تجاوز خلافاتهم العميقة وبناء دولة قوية تحمي مصالحهم وتحقق تطلعاتهم المشروعة.
ولعل الدرس الأهم الذي يمكن استخلاصه من الأزمة الراهنة هو أن الانتصار الحقيقي يكمن في بناء دولة قوية وعادلة، فهل سيتمكن لبنان من تجاوز هذه المحنة وبناء الدولة التي تستحقها أجياله القادمة؟ الجواب يكمن في الإدارة الجماعية للشعب اللبناني لتحقيق هذا الحلم المنشود.